الاستراتيجية الوطنية للمياه في اليمن

واجه الجمهورية اليمنية اختلالا” مزمنا في معادلة السكان وموارد المياه، نتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني والشح المطلق في الموارد المائية، ويقدر إجمالي الموارد المائية العذبة المتجددة للبلاد بنحو 2500 مليون متر مكعب سنوياً، منها 1500 مليون متر مكعب مياه سطحية و 1000 مليون متر مكعب مياه جوفية، وكان عدد السكان عام 1997 حوالي 16.5 مليون نسمة بنسبة نمو سنوية بلغت 3.5% ، وكان نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 151 مترا” مكعبا” في السنة ويتناقص نسبة مساوية لنسبة النمو السكاني، ويمثل نصيب الفرد هذا أقل من 14% من احتياجاته التي تبلغ 1100 متر مكعب في العام.

قدر إجمالي الاستخدامات المائية في البلاد بحولي 3200 مليون متر مكعب من المياه في عام 1995، وقدر العجز المائي بين الاستخدامات المائية والموارد المائية المتجددة بحوالي 400 مليون متر مكعب في عام 1990 وحوالي 700 مليون متر مكعب في عام 95، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى ما يزيد على 920 مليون متر مكعب في عام 2005، إذا ما تم رفع كفاءة الري، أما إذا لم يتم رفع كفاءة الري، فإن العجز سيكون أكبر من ذلك بكثير، وقد غطي هذا العجز لحد الآن من الاستخراج الجائر للمياه الجوفية، الأمر الذي أدى إلى هبوط مستويات المياه في الخزانات الجوفية وتردي نوعية مياهها، وإذا ما استمر استخراج المياه الجوفية بالمعدلات الحالية، فأن عدداً من الخزانات الجوفية ستنضب مياهها، وهكذا لن يجد العديد من المراكز السكانية ماء” كافيا للأغراض المنزلية، وستختفي الزراعة المروية في بعض المناطق خلال عقد أو عقدين من الزمان.

تستهلك الزراعة حوالي 93 % منها لري ما مساحته حوالي 488 ألف هكتار يروي ثلاثة أرباعها من المياه الجوفية، وتشير بعض التقديرات إلى أن القات يستهلك حوالي 30% من إجمالي الاستخدامات المائية، وتتدنى كفاءة الري لتتراوح من 35-40%.

تستهلك الاستخدامات المنزلية حوالي 6% من إجمالي الاستخدامات المائية. ويقدر أن نحو 45% من المنازل في المناطق الحضرية مرتبط بشبكات المياه العامة، وأن باقي المنازل تتزود بالمياه من القطاع الخاص وتتراوح نسبة المياه المفقودة من 30- 50% كما يقدر أن حوالي 10% فقط من المنازل مرتبطة بشبكات الصرف الصحي العامة، أما في المناطق الريفية، فأن أقل بكثير من نصف المنازل لديها مصدر مأمون للمياه، وأن حوالي 19% من المنازل لديها صرف صحي مأمون.

يدار قطاع المياه من قبل القطاعين العام والخاص، ويمثل القطاع العام خمس مؤسسات رئيسة هي: وزارة الكهرباء والمياه، ووزارة الزراعة والري، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف، والهيئة العامة للموارد المائية. وتعاني المؤسسات المائية عموما من ضعف بنائها المؤسسي، كما أنها تفتقر إلي التنسيق الفعال فيما بينها لمواجهة تحديات القطاع بشكل متكامل، وعلاوة على ذلك فهنالك فجوات في التشريعات المائية، ونقص حاد في الموارد المائية.

بما تقدم، تتضح الأبعاد الخطيرة لأزمة المياه في اليمن المتمثلة بشكل رئيسي بشح الموارد المائية، واستنزاف المياه الجوفية، وتدني كفاءة استخدام المياه، وتدني تغطية التجمعات السكانية بخدمات المياه والصرف الصحي، ولا بد من مواجهة هذه الأزمة، على المستويين الرسمي والشعبي، من خلال إستراتيجية وطنية شاملة تحدد أهداف قطاع المياه ومبادئه ونوايا الحكومة حياله.

إدراكا لما تقدم، تبنت الحكومة إستراتيجية المياه التالية، وسترفدها برزمة من السياسات وخطط العمل لتحقيق أهدافها، كسياسة مياه الري وسياسة مرافق المياه، وسياسة مياه الصرف وغيرها.

الإستراتيجية الوطنية للمياه

الأهداف:

1.         حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث.

2.         الاستغلال الأمثل لموارد المياه للحصول على أعلى قيمة من هذه المياه.

3.          توفير احتياجات المجتمع للمياه لكافة الأغراض.

المبادئ العامة:

4.       تعد كافة موارد المياه السطحية والجوفية الموجودة داخل حدود الجمهورية من الثروات افيبيعية المملوكة ملكية عامة.

5.      تقوم الدولة بتوجيه وتنظيم استغلال موارد المياه.بما يخدم المصلحة العامة في إطار التشريعات واللوائح الخاصة. بموارد المياه.

6.     لكل مواطن الحق في الحصول على المياه النقية لتلبية احتياجاته المنزلية الأساسية، وتحدد السياسات الحدود الدنيا لهذه الاحتياجات.

7.     يحتل قطاع المياه المرتبة الأولى بين قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعد الأمن المائي في المرتبة الثانية بعد الأمن القومي.

8.           تتم مراعاة الحقوق المائية القائمة.

9.           تعتبر الإستراتيجية الوطنية للمياه أساسا لباقي الإستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة بالمياه.

تطوير الموارد المائية وإدارتها:وتتمثل في ما يلي:

10. تطوير شبكة الرصد المائي الوطنية وتوحيدها والتوسع فيها، وتعزيز برامج جمع البيانات المائية وتحليلها وتحديثها ونشرها، وتطوير بنك وطني متكامل للبيانات المائية.

11.             تقييم موارد المياه المتاحة والكامنة دوريا، واستكشاف موارد مائية جديدة.

12.           تقسيم البلاد إلى أحواض ومناطق مائية، واعتبارها أساسا لتخطيط وإدارة الموارد المائية.

13.          تصنيف الأحواض المائية تبعاً لأوضاعها المائية، واتخاذ الإجراءات العاجلة في الأحواض المستنزفة.

14.          اعتبار الموارد المائية وكلفتها المعيار الأساسي عند تقييم أي مشروع أو خطة.

15.      استغلال المياه الجوفية المتجددة بالاستناد إلى معدلات التغذية افيبيعية حيثما كان ذلك ممكنا، واستغلال المياه الجوفية غير المتجددة بحذر وبعد القيام بدراسات وتحريات مستفيضة.

16.      استغلال افياقة القصوى للمياه السطحية إلى المدى الذي تسمح به اعتبارات الجدوى الفنية والاقتصادية والآثار البيئية والاجتماعية وخاصة فيما يتعلق ببناء السدود والحواجز المائية، ودراسة الاستعمال المشترك للمياه السطحية والجوفية بنوعيات متباينة.

17.      تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار من خلال استخدام طرق الحصاد المائي وخاصة في المناطق الريفية، وإعادة تأهيل وصيانة المدرجات الزراعية، والحفاظ على الأشجار والغطاء النباتي.

18.      إدراج موارد المياه غير التقليدية ضمن موارد المياه المحتملة إلى المدى الذي تسمح به اعتبارات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، وهذا يشمل مياه الصرف الصحي المعالجة وفق المعايير الي تمكن من إعادة استعمالها في الزراعة المقيدة وغير المقيدة وني أغراض أخرى غير منزلية بما في ذلك تغذية المياه الجوفية، كما يشمل المياه ذات النوعية الحدية والمياه المالحة لاستعمالها في الزراعة المروية، وتحلية المياه المالحة ومياه البحر للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية.

19.      حماية الموارد المائية، وخاصة الجوفية منها، من التلوث مهما كان مصدره، بما فيه الفضلات الصلبة والسائلة، والتعدين، ومقالب النفايات، والمدخلات الزراعية، وغزو مياه البحر.

20.      اعتماد أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية هدف تحقيق أعلى درجة كفاءة ممكنة في تحصيص المياه ونقلها وتوزيعها واستعمالها،

وتبني أسلوب مزدوج لإدارة افيلب على المياه وإدارة التزويد المائي، وربط نوعية المياه بكميتها.

21.      إعطاء الأولوية المطلقة في تحصيص المياه للاستخدامات المنزلية، وإعطاء الأولوية الثانية للاستخدامات الصناعية والسياحية والخدمية، وإعطاء الأولوية الثالثة للاستخدامات الزراعية.

22.      تيسير نقل جز من المياه المستخدمة في الزراعة إلى المراكز السكانية لتلبية المتطلبات المائية المنزلية الملحة لقاء تعويض عادل.

23.      ضبط وتنظيم استغلال الموارد المائية وخاصة الجوفية منها بالتعاون مع المستخدمين والمجتمعات المحلية، وحظر حفر الآبار واستخراج المياه دون الحصول على رخصة حفر ورخصة استخراج صادرتين عن الهيئة المختصة.

24.      التقليص التدريجي للاستخراج المفرط من الخزانات الجوفية من خلال إزالة كافة التشوهات والحوافز إلى أدت إلى ذلك، ويمكن أن تشمل الإجراءات في هذا المقام: الرفع التدريجي لسعر الديزل، ورفع التعرفة والضرائب على معدات الضخ، وإلغاء دعم قروض المضخات.

25.      معالجة مسألة القات واستهلاكه الكبر للمياه من خلال إجراء دراسة شاملة حول القات من مختلف جوانبه، وتطوير وتنفيذ حملات التوعية للتقليل من أثاره السلبية، والتعامل مع القات كمحصول وإدراجه في الإحصاءات الرسمية.

26.             رفع كفاءة الري من خلال برنامج يشتمل على:

 نقل وتكييف تكنولوجيا الري الحديث وتشجيع استخدامها مثل استعمال الأنابيب لنقل المياه وتوزيعها وتبطين القنوات، والري بالتنقيط، وتقديم الدعم والحوافز اللازمة لإحلال الري الحديث محل الري التقليدي.

  إعادة تأهيل مشاريع الري السطحي وإدارتها بالمشاركة مع المستخدمين، وتسليم المستخدمين هذه المشاريع تدريجيا.

  تنشيط البحوث وتوفير خدمات الإرشاد في مجال الري.

  إعفاء المعدات الموفرة للمياه من ضريبة الاستيراد، وتشجيع تصنيعها محليا.

27. تشجيع المشاركة مع المستخدمين والمجتمعات المحلية في إدارة الموارد المائية، وفي تمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الري ومشاريع مياه الشرب الريفية. ”

28. تشجيع الزراعة المطرية.

29. تشجيع زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه وذات نوعية حدية.

30. تنويع النشاط الاقتصادي في الريف.

31. تحسين وإعادة تأهيل شبكات المياه الحضرية لتقليل تسرب المياه إلى مستويات مقبولة.

32. ربط النمو الحضري وإقامة المشاريع الصناعية بتوفر الموارد المائية.

التشريعات والترتيبات المؤسسية: وتتمثل في ما يلي:

33. تحديث التشريعات حيثما كان ذلك ضروريا” لتستجيب للمتطلبات المستجدة، وتطبيق القوانين والقرارات واللوائح بالحزم المطلوب.

34. إصدار قانون للموارد المائية.

35. إصدار قانون للري.

36. إعادة النظر في القرارات واللوائح المتعلقة بالجهات العاملة في قطاع المياه وإزالة الازدواجية بين اختصاصات هذه الجهات.

37. وضع التشريع اللازم لمشاركة القطاع الخاص والتعاونيات والمستخدمين في قطاع المياه حيثما كان ذلك ضروريا.

38.      إعادة النظر دوريا بالترتيبات المؤسسية لتقييم مدى ملائمة الوضع القائم للظروف المتغيرة، وإعادة الهيكلة المؤسسية تبعا لذلك.

39.      إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع المياه لتلبية أهداف اللامركزية المالية والإدارية والاستقلالية، وتفويض الصلاحيات لتحقيق هذه الأهداف.

40.       النظر في إنشاء وزارة للموارد المائية والبيئة تجمع الهيئة العامة للموارد المائية ومجلس حماية البيئة.

41. إيجاد آلية مناسبة للتنسيق الفعال بين المؤسسات والجهات العاملة في القطاع، وبين هذه الجهات والمستفيدين.

توعية الجمهور: وتتمثل في ما يلي:

42. توعية الجمهور عبر جميع المنابر والوسائل المتاحة بخطورة الوضع المائي في البلاد، وأساليب المحافظة على المياه، وحمايتها من التلوث، وكلفة توفير خدمات المياه والصرف الصحي، ومن هذه المنابر والوسائل: المساجد و المدارس، ومناهج التعليم، والإعلام الرسمي والأهلي، والأفلام، والنشرات والملصقات.

43. إجراء حوارات وطنية دورية حول المياه هدف خلق إجماع شعبي ورسمي حول ضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع في مواجهة أزمة المياه.

بناء القدوة المؤسسة والأداء: وتتمثل في ما يلي:

44. بناء القدرات المؤسسية للجهات العاملة في قطاع المياه.

45. إيلاء تطوير الموارد البشرية العناية اللازمة، وتقليص التوظيف الزائد بغية الوصول إلى مستويات التوظيف التي تتطلبها الإدارة الكفؤة.

46.  استثناء المؤسسات التي توفر خدمات المياه والصرف الصحي من نظام الخدمة المدنية.

47. تقييم أداء الموارد البشرية بشكل مستمر من أجل ألارتقاء بالقدرات والحفاظ على التميز، وإدخال حوافز التميز للموظفين.

48. مراقبة وتقييم أداء أنظمة المياه والصرف الصحي وإدارتها.

المعايير الصحية والبيئة: وتتمثل في ما يلي:

49. وضع المواصفات القياسية الوطنية الخاصة بالمياه والصرف الصحي ومراجعتها وتحديثها وتطيقها.

50. تأسيس برنامج شامل لمراقبة نوعية مصادر المياه ومياه الشرب والمياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمياه العادمة الصناعية وغيرها.

51. إنشاء مختبرات المياه وتجهيزها بشكل لائق لأغراض ضبط نوعية المياه.

52. إجراء تقييم للأثر البيئي لجميع المشروعات الكبرى.

مشاركة القطاع الخاص: وتتمثل في ما يلي:

53. توسيع دور القطاع الخاص إلى أقصى حد ممكن في غالبية فعاليات قطاع المياه، والنظر في عقود الخدمة وعقود الإدارة وعقود الاقيلز وغيرها من أشكال مشاركة القطاع الخاص في مرافق المياه وتبنيها حيثما كانت مناسبة.

54. النظر في مفاهيم طرق إنشاء المشاريع وتشغليها من قبل القطاع الخاص أو إعادتها للقطاع العام بعد فترة زمنية محدودة(BOO/BOT).

55. تقليص دور القطاع الخاص في تطوير موارد المياه الجوفية في الأماكن  التي يطلب فيها تقليل استخراج المياه الجوفية، وتشجيع، تأسيس جمعيات مستخدمي المياه للتعاون معها في الإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية والسطحية.

56. تشجيع وتوسيع دور جمعيات مستخدمي المياه والمنتفعين في إدارة وتمويل مشاريع الري السطحي القائمة.

57. تبني مبدأ الحاجة إلى المياه ومبدأ مشاركة المجتمع في مشاريع المياه الريفية وملكيته لها، وذلك منذ المرحلة الأولى للمشروع.

58.  تنظيم أسواق المياه وإحكام الرقابة على نوعية المياه المزودة.

59. المباشرة في إنشاء أجهزة التنظيم لدى المؤسسات المعنية لضبط فعاليات القطاع الخاص، ورفدها بالقوانين والأنظمة اللازمة.

الاستثمار وتسعير المياه: وتتمثل في ما يلي:

60. إعداد برنامج استثماري واقعي موحد لقطاع المياه ذي أولويات وعلى المدى البعيد.

61. تنسيق فعاليات الجهات الممولة في إطار البرنامج الاستثماري لقطاع المياه.

62. إعادة توجيه الإنفاق العام بحيث تعطى الأولوية المطلقة لقطاع المياه في موازنة الدولة وفي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

63. إعداد خطة بعيدة المدى لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي للتجمعات السكانية، وخاصة في المناطق الريفية.

64. تسعير المياه تسعيرا” حقيقيا لجميع الاستعمالات، وتعديل التعرفة تدريجيا بحيث تغطي كلفة التشغيل والصيانة على الأقل أما الهدف النهائي فيتمثل في استرداد كامل كلفة المرافق وتوفر الخدمات.

65. ربط استرداد الكلفة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكلفة المعيشة وسلة استهلاك الأسرة، على أن يخضع ذلك للهدف الرئيسي المتمثل بإدامة الخدمات، إلا أن المشاريع المربحة في الصناعة والسياحة والتجارة والزراعة سوف تدفع الكلفة العادلة للمياه.

66. تأسيس صندوق لدعم قطاع المياه والبحث عن موارد مالية له.

البحث والتطوير: وتتمثل في ما يلي:

67. تشجيع وتعزيز البحوث التطبيقية في مختلف المواضيع المائية، مثل اقتصاديات المورد، والمتطلبات المائية للمحاصيل، وتقليل التبخر، وتقنيات الري، والعمليات الزراعية، واستعمال المياه المالحة، وتقنيات معالجة المياه العادمة متدنية الكلفة، وما شابهها.

68. تيسير نقل التكنولوجيا المائية الملائمة وتطويعها.بما يتفق والظروف المحلية.

69. تشجيع التواصل مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الإقليمية و الدولية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

 

المصدر : المركز الوطني للمعلومات